الموقع
أحدث الأخبار
الأحد 21 يناير 2018 - 06:17 صباحاً
  • فيديوهات
مى كساب ترد على غادة عبد الرازق بفيديو لايف شجع مصر
بنك
عقار
اختيارات القراء يومى شهرى
بنك
احتفالات مطروح
احتفالات مطروح
الرئيس
الرئيس
الرئيس
  • أراء
قانون لا يليق
الخميس 28 سبتمبر 2017

الحنين
الخميس 28 سبتمبر 2017

التعليم فى قلب الخطر.
الخميس 28 سبتمبر 2017

  • استطلاع رأى

هل تتوقع انفصال اقليم كردستان عن العراق

  نعم


  لا


  غير مهتم


نتائج
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر
بنك

المقالات

الأحد 30 أكتوبر 2016 06:55 مساءً
بقيت أيام ويبدأ الرئيس اوباما رحلة الخريف والرحيل عن البيت الأبيض.. لاشك ان وصول اوباما الى البيت الأبيض كان حدثا كبيرا على المستوى المحلى والدولى .. إنه الشاب الأسود الإفريقى القادم من أصول كينية ليقفز مرة واحدة على رأس سلطة القرار

الأحد 30 أكتوبر 2016 06:53 مساءً
جفت أقلام العقلانيين فى مصر والعالم العربي، وبُحت أصواتهم، وهم يُنبَّهون إلى أن احتراف التفسير التآمرى لتدهور أوضاعنا لا يؤدى إلا إلى مزيد من المشاكل والأزمات. فالنتيجة الوحيدة الملموسة لهذا النوع من التفكير هى إغفال الأسباب الحقيقية لمشاكلنا، وتجاهل العوامل المؤدية إلى فشلنا فى حلها، مادامت شماعة المؤامرات الخارجية جاهزة لنُعًّلق عليها ما ينبغى أن نخضعه للبحث والتفكير.   

الأحد 30 أكتوبر 2016 06:51 مساءً
الإرهاب يهددنا دولة وشعبا. الحرب الدائرة على الإرهاب تدفع الجميع إلى البحث فى سبل المواجهة الشاملة لذلك العدو. المواجهة العسكرية ضرورة حتمية لا يختلف عليها اثنان، تتصدى لها قواتنا المسلحة ببسالة، ويدفع فيها الشعب ضريبة الدم من أرواح أبنائه. ولكن الجميع يشعر بأن المواجهة الشاملة لهذا الخطر تتطلب تجفيف منابع الإرهاب، وتحصين المجتمع بحرب استباقية على كل العوامل التى يمكن أن توفر بيئة مواتية لظهور ونمو التطرف والعنف المؤدى للإرهاب، سواء تمثلت فى عوامل اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو أيديولوجية.  

الجمعة 14 أكتوبر 2016 07:26 صباحاً
أظن أنه آن الأوان لحديث صريح مباشر مع المملكة السعودية يستهدف تصحيح مسار العلاقات المصرية السعودية، بدلا من الغمز واللمز ولغة المكايدة المبطنة حرصا على ان تبقى علاقات البلدين راسخة قوية، تلتزم الشفافية وصدق الموقف والحرص على المصلحة المشتركة وتحقيق الصالح العربى العام، انطلاقا من روح الأخوة الحقة التى تلزم الشقيق مصارحة شقيقه إذا ما بدا ان هناك خللا لا ينبغى السكوت عليه، يتطلب تصحيح مسار هذه العلاقات،التى يتعلق بصحتها وسلامتها تعزيز التضامن العربي، والحفاظ على المصالح الأمنية العربية فى مواجهة شرور الفتن ومخاطر قوى الارهاب وتدخلات الخارج التى تعصف بأمن عالمنا العربي!.  

الجمعة 14 أكتوبر 2016 07:24 صباحاً
يشهد الخطاب الدينى فى هذه الآونة المعاصرة بعثًا جديدًا توجبه المقاصد الشرعيَّة وتقتضيه ضرورات العصر وتمليه تلك النقلة النوعية التى أفرزتها مستجدات العولمة ونوازل الحداثة. وتسهم دار الإفتاء المصرية مساهمة جادة فى تجديد الخطاب الدينى عبر عقودها المتعاقبة من حيثياته المختلفة، خاصة فى مجالات رسالتها التى تتلخص فى رفع لواء البحث الفقهى بين المشتغلين به فى كل بلدان العالم، ووَصْلِ المسلمين المعاصرين بأصول دينهم، من خلال الكشف عن أحكام الإسلام فى كل ما استجدَّ على ساحة الحياة المعاصرة. وفى سبيل القيام بهذه المهمة الكبيرة تتفاعل دار الإفتاء بجدية وبصورة لحظية يومية مع المسلمين محليًّا وعالميًّا، منطلقة فى ذلك من دورها الريادى ومرجعيتها العلمية العريقة ومنهجيتها الوسطية فى فهم الأحكام الشرعية المستمدة من الفقه الموروث على نحو من التوافق بين الرؤية الشرعية ومقتضيات العصر وحاجة المجتمع. إن تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم يُعَدُّ إسهامًا فى مسيرة التجديد والإحياء، وأصبحت بحمد الله إنجازا متحققا على أرض الواقع؛ استجابة للمبادرات التى طرحها المؤتمر العالمى للإفتاء، الذى أقامته دار الإفتاء المصرية فى الفترة من 17 إلى 18 أغسطس من العام الماضي، وهى مبادرة مصرية خالصة تسهم فى عودة الريادة الإفتائية لهذه المؤسسة المصرية العريقة.   

الجمعة 14 أكتوبر 2016 07:22 صباحاً
لاشك أن المقال لا يحتاج إلى مقدمات، بل إنه لا يحتملها, ولا يمكن أن يحتملها, كما أنه لا يحتمل الحشو ولا الإطناب الممل ولا حتى غير الممل, كما أنه ليس بحثا أكاديميًّا يقوم على التأصيل والتوثيق, أو حشو بعض المصادر هنا أو هناك, كما أنه لا يحتمل تعدد الموضوعات، فهو فكرة مركزة حيث كانت، وكيف جاءت، ومتى انتهت انتهى.   

السبت 24 سبتمبر 2016 05:13 مساءً
صباح الأربعاء الماضي، استقيظ المصريون على فاجعة غرق مركب للهجرة غير الشرعية وعلى متنه أكثر من 450 فرد، أمام سواحل رشيد، لتحصد أرواح أكثر من  166 شابًا حتى كتابة سطور هذا المقال، بينما فقد آخرون وجاري البحث عن جثثهم.  

السبت 24 سبتمبر 2016 04:21 مساءً
على المستوى الشخصي، ربما أكون ضمن قلة أو كثرة يعتقدون بأحقية أن يحكم الرئيس عبدالفتاح السيسى مصر للفترتين اللتين حددهما الدستور دون نقض أو ابرام لمجرد انه خلص مصر من حكم (الجماعة والمرشد)، لأنى أعرف على وجه اليقين ماذا كان يمكن ان تئول اليه أحوال مصر إذا استمر حكم الجماعة؟!، وماذا كان يمكن ان يحدث لشخصى الضعيف وبيته واسرته إذا استمر محمد مرسى رئيسا للبلاد بعد أن هددنى بالويل والثبور فى آخر خطاب ألقاه قبل ان يرحل!  

السبت 24 سبتمبر 2016 04:19 مساءً
هناك قواعد محددة لا بد أن ندركها لتقوية عضد المفاوض المصرى ولدعم الموقف المصرى فى أزمات السلع الغذائية. أولى هذه القواعد أن روسيا لا تصدر لمصر حكومة وقطاعا خاصا أكثر من 6 ملايين طن من القمح سنويا ولكن الحقيقة هى أن مصر هى التى تشترى هذه الكميات من روسيا وفى إمكانها أن تشتريها من نحو 10 مناشئ أخرى للقمح التصديرى فى العالم. الأمر الثانى أن الموالح والرمان المصرى هو الأرخص والأجود فى الأسواق العالمية لصرف المصدرين لدعم الصادرات ولا ينافسنا 

السبت 24 سبتمبر 2016 04:18 مساءً
فى الآونة الأخيرة، فى ظل المصاعب الاقتصادية والأوضاع المعيشية القاسية، وتدهور قيمة الجنيه، ستندهش حينما يتحسر البعض على الأيام التى كان فيها الجنيه يساوى أكثر من دولارين (ويعادل الجنيه الاسترليني). لا ضير إذا توقف الأمر عند أحاديث الذكريات، ولكن تغيب الحقائق وتختلط الآراء بين أفراد النخبة وتتباين المواقف من السياسة الاقتصادية الواجبة حينما ينظر البعض إلى سعر الصرف (الجنيه مقابل الدولار أو أى عملة أجنبية أخري) وكأنه رمز من رموز الدولة مثل العَلَم والنشيد الوطني، وعلينا أن نحافظ على قيمته دفاعنا عن الشرف والكرامة. سعر الصرف للعملة الوطنية ليس سوى سعر مثل أسعار كل السلع والخدمات، كما سأبين فيما بعد. حتى السبعينيات من القرن الماضى كانت 35 دولارا تشترى فى الأسواق الدولية «أوقية» من الذهب، اليوم تساوى الأوقية حوالى 1330 دولارا. ليس لهذا الانخفاض الهائل فى قيمة الدولار علاقة بمشاعر الأمريكيين تجاه كرامة الدولار أو عزة أمريكا.  

الأحد 04 سبتمبر 2016 04:50 صباحاً
أعتقد أننى لا أبالغ إذا قلت إن قضية ختان الإناث تقع ضمن أبرز القضايا التى ترمز إلى الفشل والإخفاق الذى منيت به محاولات مصر للتنمية والتقدم والتنوير، سواء على مستوى المفاهيم و الأفكار، أو على مستوى المؤسسات.وسوف أتحدث هنا بصراحة مؤلمة! إن مصر- كما ذكرت بالأمس- ضمن أكثر الدول فى العالم التى تمارس بها تلك الجريمة، فوفقا للإحصاءات الدولية يجرى الختان على 91% من فتياتها، لا يسبقها فى العالم كله سوى الصومال (98%) وغينيا (97%) و جيبوتى(93%). هو فشل ذريع لوزارة الصحة وللمجالس القومية والمتخصصة للمرأة والطفولة، وكل حملاتها وجهودها للتوعية بمضار ختان الأنثى.هو فشل صارخ لوزارة الثقافة وقصورها وبيوتها وأكواخها، هو فشل للجهات المنوط بها تطبيق القانون، مثل وزارة الداخلية، على الدايات والأطباء الذين يرتكبون تلك الجريمة.  

الأحد 04 سبتمبر 2016 04:47 صباحاً
إذا كنت تستطيع دفع عشرات الملايين من الجنيهات فى لحظة، فكم يبلغ حجم ثروتك؟ سؤال لا بد وأن يتبادر إلى الأذهان ونحن نتابع أخبار تحقيقات النيابة فى قضايا فساد توريد القمح وحجم المبالغ المالية التى تم سدادها من جانب المتهمين. 219 مليون جنيه بالتمام والكمال سددها حتى الآن 3 متهمين فقط من بين أكثر من 12 متهما. ترى كم تبلغ ثروة هؤلاء الأشخاص؟ وكيف كونوها؟ وإذا كانت لجنة تقصى الحقائق بشأن مخالفات توريد القمح قد كشفت عن هذا الكم الهائل من الموارد المنهوبة فى 12 موقعا فقط من إجمالى 135 موقعا للتوريد، فكم يبلغ إجمالى ما تم نهبه ؟ وهل يمكن أن تصل المبالغ وفقا لتقديرات البعض إلى 6 مليارات جنيه؟ ما هى شبكة المصالح التى تربط المتهمين بالمسئولين التنفيذيين؟ وإذا كان وزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق قد أبلغ عن مثل هذه المخالفات خلال العام الماضي، فلماذا صنعت الأجهزة الرقابية أذنا من طين والأخرى من عجين، ليتم تكرار النهب باستخدام نفس الآليات خلال العام الحالي؟   طبعا نحن لا نعرف ما إذا كانت المبالغ المسددة تمثل كامل الأموال التى تم الاستيلاء عليها أم مجرد جزء منها. ما نعرفه أن السداد يتم فى إطار عمليات التصالح فى جرائم الإضرار بالمال العام. و هنا لا بد من التذكير بأن الدولة قد قامت فى مارس 2015 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية كى تسمح المادة 18 مكرر (ب) بجواز التصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال فى جرائم الإضرار بالمال العام، حتى بعد صدور حكم بات من القضاء، وحتى لو كان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، لينتهى الأمر بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا! الرسالة التى يحملها هذا التعديل القانونى لمن يتعامل مع جهات الدولة هى فلتسرق ما شئت.. وإذا حدث أن وقع المحظور وكشف أمرك، قم بسداد بعض المال المسروق فيتم التصالح معك وتمارس حياتك حرا طليقا تنعم بالغنيمة! نفس المنطق فى استباحة سرقة المال العام نجده فى إصرار الدولة حتى الآن على عدم تحريك الدعاوى الجنائية ضد المسئولين السابقين الذين أبرموا عقود بيع شركات القطاع العام، بعد أن صدرت أحكام القضاء النهائية تؤكد فساد تلك العقود وتقضى ببطلان البيع.   قضية فساد توريد القمح فتحت الباب للحديث عن الفساد المرتبط باحتكارات استيراد وتجارة المواد الغذائية، فى تشابكها مع السلطة ومواقع صنع القرار. التصريحات الصحفية تتحدث عن تضخم ملف البلاغات المقدمة للنائب العام فى هذا الشأن. والسؤال هو لماذا تغاضت الدولة بأجهزتها الرقابية عن تلك البلاغات. ثم أين جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، لا أسكت الله له صوتا، من متابعة تلك الممارسات الاحتكارية والكشف عنها؟ لقد آن الأوان لفتح جميع الملفات. ونفترض أن هناك بالفعل قائمة لدى النائب العام بأسماء شبكة فساد توريد القمح واحتكارات استيراد المواد الغذائية من رجال الأعمال ومن المسئولين التنفيذيين فى المواقع المختلفة.   عندما طالبنا الدولة بفرض ضرائب تصاعدية مرتفعة على دخول كبار رجال الأعمال رفضت. وعندما طالبنا بفرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة، ولو بنسبة 10%، على الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم حدا معينا، رفضت الدولة مجددا. نعرف أن الدولة تتبنى مبدأ الانحياز الكامل للأثرياء وعدم المساس بمصالحهم. ولكن هل يعقل أن ينسحب ذلك أيضا على أثرياء الفساد؟ هل يعقل أن تتصالح الدولة مع اللصوص وتتركهم ينعمون بالثروات المنهوبة؟ يجب تتبع ملايين الفساد وملياراته ومصادرتها. المفروض أن قاعدة البيانات المتوافرة لدى وحدة مكافحة غسل الأموال الموجودة فى مقر البنك المركزى المصرى تتضمن تفاصيل تحركات حسابات وتحويلات وقروض كبار رجال الأعمال وكبار المسئولين، فضلا عن رؤساء الوزارات والوزراء ورؤساء الشركات القابضة الذين أثبت القضاء فساد العقود التى أبرموها لبيع شركات القطاع العام. والمفروض أيضا أن لدينا اتفاقيات لتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية مع 16 دولة عربية وأجنبية. المطلوب إذن أن تعقد الحكومة النية على ملاحقة أولئك الفاسدين واستعادة أموالنا المنهوبة.   طبعا الحكومة يمكن ألا تعبأ بمطالب الشعب لفتح ملفات الفساد وتعقب أمواله. ولكن إذا كان صندوق النقد والبنك الدوليان، الذين تسعى للحصول على قروضهما، قد أكد كلاهما ضرورة الشفافية وتعزيز المساءلة فى صنع السياسات، ومحاربة الفساد، أفلا ترغب الحكومة فى عمل «أى منظر» يوحى بأنها تأخذ هذا الكلام مأخذ الجد؟

الثلاثاء 30 أغسطس 2016 05:50 مساءً
المحليات هى عصب المجتمع المصرى إذا فسد العصب فبماذا يصلح المجتمع‏.. ويوما بعد يوم تطالعنا الصحف بأخبار عن ضبط مسئول أو أكثر من موظفى الدولة الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق ثروات غير مشروعة، والأرقام مؤشر بالغ الدلالة على ارتفاع معدلات الفساد نتيجة غياب الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية وعدم خضوعها لإشراف المحليات.  

الثلاثاء 30 أغسطس 2016 05:48 مساءً
فى الحكومات الحديثة لا يصح أن يُحاسب وزير منفردا على فشل أو خطأ ترتب على منظومة أو آلية عمل اعتمدتها الحكومة أو أبقت عليها كما كانت فى عهد حكومة أو حكومات سابقة. فالمسئولية السياسية فى هذه الحالة تقع على الحكومة مجتمعة، وليس على وزير واحد لمجرد أن المشكلة تدخل فى نطاق اختصاصه المباشر. ويرجع ذلك إلى ارتباط المشكلة بسياسة عامة، أو ما يشبهها فى البلاد التى لا تُشكل فيها الحكومات بطريقة حديثة على أساس رؤية واضحة تسبق تأليفها، وبرنامج يحدد سياساتها منذ اللحظة الأولى لعملها.   

الثلاثاء 30 أغسطس 2016 05:45 مساءً
إلى أين تتجه الأوضاع فى دول ما بعد الثورات العربية.. إلى تحقيق الأهداف التى ثارت الشعوب من أجلها، ومن ثم الانطلاق نحو التقدم والانعتاق من كل ترسبات الماضى البغيض ومعالجة كل أسبابه التى حولت تلك الدول إلى دول هشة تابعة ومنسحقة فى علاقاتها مع الخارج ولكنها على العكس فى الداخل مستأسدة وطاغية على شعوبها وغارقة فى مستنقع لا نهاية له من الاستبداد والفساد، أم أنها ستدفع دفعاً نحو الانتكاس بثوراتها وبكل أحلامها، وأن قوى الارتداد والعداء للثورة ستكون الأقوى وستعود بها ثانية إلى ما كانت عليه من سياسات وممارسات أنتجت فى النهاية كل تلك التركة البغيضة من الطغيان والاستبداد والفساد السياسى والمالي، والأخلاقى كمحصلة لابد منها لكل تلك الأنواع من الفساد؟.